در فرهنگ فارسي معين جعل به «برگردانيدن- تقلب كردن» معنا شده است. اين جرم، از دسته جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي حساب شده و در نتيجه قانونگذار به آن خاصيت عمومي داده است.
اما جعل در زبان عاميانه يعني فردي نوشته و يا امضايي را به خلق كند و يا تغيير دهد، به نحوي كه آن نوشته و امضاي جديد مخالف حقيقت باشد. به عبارت ديگر فرد جاعل قصد دارد دروغ را به جاي حقيقت جا بزند و كسي را فريب دهد.
همچنين جعل در عالم حقوق، به معناي تغيير، تبديل و دگرگوني آگاهي يك نوشته و يا ساير اسناد به هدف دست يابي به حقي نامشروع و يا ورود ضرر به ديگري است.
وكيل جعل در اصفهان مي گويد: امكان به اشتباه انداختن ديگري پايه و اساس جرم جعل است، به شكلي كه بتوان شخص را گراه كرد و فريب داد تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند. پس آنچه ملاك است امكان به اشتباه انداختن شخصي است نه شبيه بودن.
براي مثال؛ اگر شخصي به نحوي زير گذرنامه را امضا كند كه كوچكترين تفاوتي با امضاي مسئول اداره گذرنامه نداشته باشد، چون ممكن است شخصي دچار اشتباه شود، جرم جعل تحقق پيدا كرده است اما اگر همان شخص از اثر انگشت به جاي امضا در ذيل گذرنامه استفاده كند، اين امكان كه شخصي به اشتباه بي افتد وجود ندارد ، چون هر شخص عاقلي مي داند كه رئيس گذرنامه سواد دارد و از امضا استفاده مي كند.
وكيل جعل در اصفهان با داشتن اطلاعات و تجربه كافي در خصوص جعل ميتواند به شما كمك كند تا اگر قرباني جعل شده ايد به حق خود برسيد.
اركان جرم جعل
جرم جعل مانند هر جرم ديگري ۳ ركن مادي معنوي و قانوني دارد كه به شرح زير است:
– ركن مادي: يعني شخص بايد آن اعمال و افعالي كه در تعريف جرم جعل يا مصاديق آن آمده را انجام دهد تا ركن مادي جرم محقق شود و اين ركن مادي شامل فعل و ترك فعل مي شود. و همچنين فعلي كه شخص جاعل انچام مي دهد بايد سبب ايراد ضرر به شخص يا اشخاص يا جامعه شود.
– ركن معنوي: شخص جاعل بايد به قصد انجام عمل مجرمانه و از روي آگاهي و هوشياري فعل مجرمانه را انجام دهد.
– ركن قانوني: يعني قاضي و دادرس هنگام مواجهه با شكايات اشخاص ذينفع و يا گزارش مرجع انتظامي اداري دولتي بايد تشخيص دهد كه فعل انجام شده توسط متهم با مواد قانوني مرتبط به جرم جعل در قانون مجازات اسلامي تطابق دارد يا نه.
مصاديق جرم جعل
ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي
هركس روش منحصر به فرد خود را در نوشتن كلمات دارد. با توجه به روشي كه قلم را در دست مي گيرد و اين كه هر شخص در نوشتن كلمات ممكن است در قسمتي فشار آدرد يا در قسمتي ديگر با ملايمت بنويسد.
افراد به طرز متفاوت از همي از قلم استفاده مي كنند بنابراين جاعل هر چقدر هم كه حرفه اي باشد، معمولاً در ريزه كاري هاي برخي كامات و تيرگي و روشني شان، بريدگي‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان كلمات تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناسي كه مسلط باشد تشخيص داده مي شود.
در حال حاضر كه علم پيشرف شاياني داشته باعث شده با استفاده از علوم و تكنيك‌هاي پيچيده و به كارگيري رايانه، تشخيص و تميز امضاء و نوشته جعلي از نوشته واقعي آسان شود.
خراشيدن يا تراشيدن
با وسايلي همچون تيغ، چاقو و ماننو آنها اين عمل انجام مي‌گيرد يعني جاعل به وسيله اين ابزارحروفي را از روي نوشته يا سند محو مي كند.
خراشيدن يعني، جاعل قسمتي از يك كلمه را محو كند مثلاً با حذف حرف (ن) از كلمه نبود آت را تبديل به بود كند اما تراشيدن يعني جاعل كل كلمه را از بين مي برد مثلاً نام يكي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو مي كند.
قلم بردن
در اين روش حرف يا كلمه‌اي به سند اضافه نمي شود بلكه جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هايي از سند يا نوشته را ناخوانا كند يا بر روي آن خط بكشد.
الحاق
در اين روش به سند چيزي اضافه مي شود براي مثال عددي در رقم چك اضافه مي شود يا با افزودن يك حرف به يك كلمه، آن را تغيير مي دهد مثلاً با افزودن (ي) به كلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل مي كنند.
محو، اثبات يا سياه كردن
با “محو كردن”، قسمت هايي از يك نوشته را وسايلي همچون مداد پاك كن، لاك غلط گير يا ساير مواد شيميايي پاك مي كنند.
اثبات يعني سند را از بطلان خارج كنند مثلا مهر باطل شد را از روي قبض پرداخت وجه پاك كنند، و همچنين سياه كردن سند يعني با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن، آنرا ناخوانا كنند.
دست بردن در تاريخ سند
يعني جاعل پس از تنظيم سند، تاريخي كه در آن درج شده است را جلو يا عقب ببرد مثلاً تاريخ سفته را از ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تبديل كند.
الصاق كردن نوشته‌اي به نوشته ديگر
در اين روش جاعل با پيوند دادن بخش‌هايي از يك نوشته، به بخش‌هايي از نوشته ديگر حالتي به وجود مي اورد كه شخص با ديدن آن نوشته فكر كند نوشته اي واحد است براي مثال امضايي از يك نوشته را به متن يك پيش نويس كه امضا نشده ضميمه كرده و مي‌چسباند.
به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن
در اين روش جاعل بدون اجازه مهر شخصي مثل مهر يك شركت، اداره يا يك فرد عادي را مورد استفاده قرار مي دهد و آن را در ذيل يك نوشته يا سند به كار مي‌برد.
جعل سند
اسناد هويتي از دسته اسنادي است كه در جامعه و كليه سازمان ها ارگان ها و نهاد ها دولتي يا خصوصي كاربرد فرواواني دارد و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و … است.
:اسناد هويتي و مالي كه ممكن است مورد جعل قرار گيرد به اين شرح است
جعل اسناد هويتي
مداركي هستند شامل شناسنامه و كارت ملي ، گذرنامه ، گواهينامه ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت ، مدارك شناسايي صنفي ، كارت شناسايي ادارات دولتي و غيره .
جعل گواهينامه رانندگي
عبارت از اجازه نامه است كه براي رانندگي وسايل نقليه از طرف مقامات صلاحيت دار به نام اشخاص صادر مي‌گردد و مداركي جهت اثبات و گواهي دارا بودن شاخص هاي قانوني رانندگي توسط افراد مي‌باشد.
جعل گذرنامه
گذرنامه سندي است صادر شده از سوي ماموران صلاحيت دار دولت ايران براي اتباع ايران كه براي مسافرت به خارج و يا اقامت در خارج و … .
جرم استفاده از سند مجعول
به گفته وكيل پايه يك دادگستري در اصفهان، جرم استفاده از سند مجعول از جرائم مطلق بوده و اينكه نتيجه در آن حاصل شود شرط تحقق جرم نيست، و عمل مرتكب نيز در استفاده از چنيم سندي عبارت از ارائه و ابراز آن است. به علاوه، لازم نيست كه به جهت استفاده از آن سند، مرتكب نفعي ببرد يا باعث رسيدن ضرر به غير شود. وي ادامه داد: ركن مادي اين جرم، استناد و استعمال از سند مجعول است. عنصر رواني يا ركن مادي اين جرم نيز همان عمد در استفاده و قصد اضرار به ديگري است.
وكيل جعل در اصفهان، در ادامه تصريح كرد: نياز نيست تا ضرر وارد شده به ديگران حتماً مادي باشد، بلكه ضرر معنوي را نيز شامل مي‌شود و شخص متضرر نيز مي تواند شخص حقيقي يا حقوقيباشد. به گفته وي، قانون گذار جرم استفاده از سند مجعول را در مواد ۵۲۴ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ جرم انگاري كرده و مجازات‌هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو با هم براي مرتكب قرار داده است.
وكيل جعل در اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه از طريق كدام يك از محاكم مي‌توان جرايم جعل و استفاده از سند مجعول را پيگيري كرد، گفت: در قانون آيين دادرسي كيفري اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است با اين وجود قانون گذار، دادگاه‌هاي محل كشف جرم يا دستگيري متهم يا محل اقامت متهم را نيز صالح دانسته است.
به عنوان مثال، اگر متهم در محلي دستگير شود، دادگاه محل دستگيري بايد تحقيقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگيري به موضوع رسيدگي و حكم صادر خواهد كرد. اگر متهم جرايم مختلفي را در حوزه‌هاي قضايي مختلف انجام دهد، دادگاهي كه مهمترين جرم در آن حوزه ارتكاب يافته، صالح به رسيدگي به همه جرايم ارتكابي است. اگر جرايم از نظر درجه اهميت در يك درجه باشند، دادگاهي كه متهم در محل آن دستگير شده، صالح به رسيدگي به همه جرايم است و اگر متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه بدوا شروع به تحقيقات كرده، صالح به رسيدگي به همه جرايم است.
جهت هرگونه مشاوره و اعطا وكالت در زمينه جعل مي توانيد از خدمات مشاوره و وكالت حامد اميري وكيل جعل در اصفهان از طريق راه هاي ارتباطي مندرج در وب سايت بهره مند شويد.
- سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ | ۱۵:۳۷
- ۲۶ بازديد
- ۰ نظر
ترك انفاق چيست و مجازات ترك انفاق شامل چه مواردي است؟